تؤكد مصادر سياسية إنّ التسوية الرئاسية حتمية، وسنصل إليها، فقد يطول الوقت قليلاً، ربما لأسابيع أو لأشهر.
ولكن في نهاية المطاف ستجد المكونات الداخلية نفسها ملزمة بالانصياع إلى التسوية، مدفوعة بعاملين اساسيين، أولهما أنّ وضع البلد في انحدار خطير، وتلوح في أفقه احتمالات انهيارات كارثية في شتى المجالات.
فالوضع اليوم مختلف تماماً، وجذرياً عما كان عليه في فترة الفراغ السابقة، ففي تلك الفترة “كان البلد ماشي”، وكانت هناك حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، وكان الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي “ممتازاً” قياساً مع ما هو عليه حالياً، فكيف له أن يستمر مع هذا الانحدار؟
أما العامل الثاني، تضيف المصادر لـ”الجمهورية”، فهو “انكفاء الخارج عن إطلاق أي مبادرة رئاسية، وعدم قدرة هذا الخارج أيّاً كان على إطلاق مبادرة رئاسية ملزمة للأطراف الأساسيّين في لبنان، فنجاح أي مبادرة مرتبط بالدرجة الاولى بتوفّر بيئة حاضنة لها، وقاعدة ترتكز عليها، وهو ما ليس متوفراً”.
والمجتمع الدولي الذي يدرك ذلك، مُنصرف أساساً إلى أولوياته واهتماماته التي لا تشمل لبنان، ووجّهَ إشارات متتالية يحثّ فيها على التوافق، ويؤكد أنه يشكل عاملاً مساعداً وليس عاملاً ضاغطاً في أي اتجاه لصياغة أي تسوية.
ولكن المؤسف هو أن ثمة في الداخل من لا يزال يراهن على مبادرة خارجية تقلب الميزان الرئاسي لمصلحته، وهذا لا نقول إنه رهان خاسر سلفاً، بل رهان قاصِر وخائب في قراءة المشهد اللبناني وتطوراته وتوازناته”.
